هنا فنلندا فنلندا بالعربية
عقد وزير المالية السيد بيتري اوربون مؤتمرا صحفيا عرض فيه مقترح وزارته بشأن ميزانية عام 2018، والذي بلغ الرقم الإجمالي لها 55.4 مليار يورو، أي تقل عن ميزانية عام 2017 بـ 400 مليون يورو.
ورغم ذلك فأن ميزانية 2018 بها عجز سيتم استكماله باقتراض دين جديد، تبلغ قيمته 3.4 مليار، وهو أقل من التوقعات بـ2 مليار يورو.
وذكر الوزير ان التوقعات الاقتصادية للعام المقبل مبشرة، وأن النمو الاقتصادي قوي وعلى نطاق واسع. وحسب المنظور فأن التجارة الخارجية تشهد نموا مضطردا، وأن حركة الاستثمارات أنطلقت بقوة.
لا يوجد في ميزانية العام المقبل أي زيادة جديدة في النفقات، بالرغم من أن الوضع الاقتصادي أصبح متينا. فقد نمى دخل الدولة من الضرائب بأكثر من مليار يورو، ليصل الى أكثر من 43 مليار يورو.
رغم أن الحكومة لن تقر في أمر الضرائب إلا مع نهاية شهر أغسطس / آب، إلا أن وزير الاقتصاد صرح بأن ضرائب الدخل ستخفف. ويعود ذلك الى ان رفع الضرائب يهدد بتشديد المدفوعات المستحقة الناتجة عن عقد القدرة التنافسية. وقد تم الاتفاق في برنامج الحكومة على عدم تشديد الضرائب على أي أحد خلال عهد الحكومة الحالية.
ووجهت الحكومة في عرض ميزانيتها أكثر من 50 مليون يورو لشؤون الدفاع.
وتقرر الحفاظ على المستوى الحالي لعدد أفراد الشرطة، أي نحو 7200 شرطي.
كما تقرر أن خفض تكاليف رياض الأطفال، وذلك بإعفاء نحو 6700 عائلة جديدة من دفع الرسوم، وتنتمي هذه العائلات الى طبقة محدودي الدخل والطبقة الوسطى.
والتخفيض سيصل ختى الى طبقة مرتفعي الدخل، وذلك بأن يتم تخفيض قيمة رسوم الطفل الثاني للعائلة في الحضانة الى النصف.
بالنسبة لقطاع التعليم، فتم تخصيص 15 مليون يورو لتقوية المساوة للتعليم الاساسي، و 15 مليون يورو لتجديد المعاهد المهنية، و 25 مليون لأكاديمية فنلندا (Suomen Akatemia).
وسترتفع منحة دعم التعليم لإولياء أمور الطلاب بـ75 يورو. وهذا قيمته في الميزانية نحو 10 مليون يورو.
وتم تخصيص مبالغ تغطي تكاليف إنشاء وصيانة بعض الطرقات في العاصمة.
وسيتم خفض ضريبة المركبات الألية، حسب ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة. والاستفادة من هذه التخفيضات تعتمد على كمية الغازات المنبعثة من السيارات المشتراة.
وبسبب هذا التخفيض ستفقد ميزانية العام المقبل نحو 50 مليون يورو.
أُقترِح مبلغ 25 مليون يورو، يتم تخصيصها لخدمات القوى العاملة، ويهدف الى إجراء مقابلات مع العاطلين عن العمل كل 3 أشهر.
منحة دعم السكن سيتم انقاصها، حيث ستتم العودة الى تحديد سقف إيجار المتر المربع الواحد، وربط المنحة بمؤشر تكلفة المعيشة.
وسيتم رفع ضريبة العقار، وخاصة في منطقة العاصمة الكبرى.
وسيتم انزال نسبة قيمة الفوائد، التي بإمكان الحاصلين على قرض سكني إنقاصها من الضرائب الى 35%، وقد كانت 45% في العام الحالي.
وسيتم إلغاء التخفيض الضريبي على الاطفالل، الذي تم العمل به من عام 2015 إلى 2017. وهو 50 يورو على الطفل الواحد لكل من الابوين، و100 يورو لمن يعيل اطفالا بمفرده، وقد كان بإمكان العائلات الحصول على هذا التخفيض الضريبي عن 4 أطفال كحد أقصى.
وقد يصل التخفيض للعائلات المنخفضة الدخل حتى 400 يورو في العام.
ثمن السجائر سيرتفع من جديد، وذلك كما تم إقراره في بداية عهد هذه الحكومة. وسيصل الارتفاع مثلا الى 0.6 يور على علبة السجائر التي يبلغ ثمنها 6 يورو.
وبهذا الرفع يتوقع ان يدخل الى خزينة الدولة ما يقرب من 70 مليون يورو.
سيتم رفع سقف الملزمين بدفع ضريبة التضامن، التي تفرض على مرتفعي الدخل، من 73300 يورو لتعود الى ما كانت عليه قبل عام 2016، وهو 90000 يورو سنويا.
كما ذُكر أعلاه فأن هذا مجرد عرض مقترح الميزانية، وسيتلوه اجتماع تقابلي للوزراء الأسبوع القادم، 16 و 17 أغسطس / آب 2017.
وستكون جلسة الحكومة لمناقشة الميزانية يومي 30 و 31 أغسطس / آب.
وسيعلن عن عرض الميزانية الكاملة يوم 19 سبتمبر / أيلول 2017. وذلك بالتزامن مع نشر قسم الاقتصاد أحدث التوقعات الاقتصادية.
وسيكون شهر نوفمبر / تشرين الثاني مخصصا لاستكمال تقديرات الموازنة الاقتصادية.
وسيناقش البرلمان الميزانية مع حلول شهر ديسمبر / كانون الاول 2017.
