شكوك حول تعمد منح تصاريح اقامة قصيرة للقاصرين

نشرت صحيفة الهلسنجين سانومات شكوك جمعية مشورة اللاجئيين “Pakolaisneuvonta”، حول قيام السلطات بمنح تصاريح إقامة قصيرة لطالبي اللجؤ القاصرين، وذلك حتى يتم ترحيلهم من فنلندا  فور بلوغهم سن الرشد.
منظمة مشورة اللاجئيين “Pakolaisneuvonta” منظمة غير حكومية، ولها مكتب محاماة، وتقوم بتقديم المشورة القانونية لطالبي اللجؤ، ومساعدة الحاصلين على اللجؤ، والاجانب بصفة عامة.
وكما جاء في الصحيفة فأن المديرة التنفيذية للمنظمة، السيدة بيا ليندفورس (Pia Lindfors) قد ذكرت بأنه نما لعلم المنظمة معلومات تتعلق بعدة حالات مددت فيها السلطات ترخيص الاقامة لقاصرين لمدة سنة واحدة فقط. حدث ذلك هذا الاسبوع والاسبوع الماضي.
ومن المعروف ان تمديد الاقامة كان يمنح قبل عام 2015 لمدة تتراوح ما بين 3 و 4 سنوات.
وقالت السيدة ليندفورس أن المخاوف حول هذا الأمر كانت منذ عام مضى، وأن التوقعات جاءت بعد الشروع في منح القاصرين، الذين أتوا الى فنلندا بمفردهم، وتقدموا بطلب اللجوء، تصاريح اقامة قصيرة. وتَساءَلَت السيدة ليندفورس: هل كان منح تصاريح الاقامة القصيرة للقاصرين عمدا، بهدف ترحيلهم فور وصولهم الى سن 18 سنة، وهي سن الرشد القانونية.
مكتب شؤون الهجرة بدوره نفى هذه الشكوك، حيث صرح رئيس وحدة اللجؤ، السيد إيسكو ريفو (Esko Revo) بأن قرارات المكتب تجاه القصر الغير مصحوبين بأولياء أمورهم لم تتغير.
وذكر السيد ريفو بأن أول ما ينظر اليه في طلب مقدم اللجؤ القاصر هو هل لديه حق في التمتع بالحماية الدولية. وهذه المعايير واحدة سواء للقاصرين او للبالغين.
واذا لم تكتمل معايير الحماية لطالب اللجؤ القاصر، فبالإمكان منحه تصريح اقامة فردي لاسباب انسانية.
ومن هذه الاسباب الانسانية على سبيل المثال الوضع الصحي لطالب اللجؤ، أو تمتعه بصلات قرابة مع مقيمين في فنلندا.
وعند البث في قرار تُعطى أهمية خاصة للظروف التي سيواجهها طالب اللجؤ في حالة تم ارجاعه لبلاده، وكذلك مدى ضعف موقفه.
وقبل ارجاع القاصرين، يقوم مكتب شؤون الهجرة بالتحقق من شروط ترجيعهم الى بلادهم، كأن يتأكد من قيام والديهم أو أحد من ذويهم باستقبالهم. كما لا ينطبق على القاصرين خيار التهجير الداخلي.
وحسب احصائيات مكتب شؤون الهجرة فأن منح تصاريح الاقامة لاسباب انسانية قد زاد كثيرا خلال عام 2016، فقد تم منح 58% من القاصرين الغير مصحوبين بأولياء أمورهم  قرارات موجبة تحت بند “لإسباب أخرى”، في حين كانت النسبة في عام 2015  فقط 29%، وفي عام 2014 بلغت النسبة 27% فقط لا غير.

اترك تعليقاً