هنا فنلندا فنلندا بالعربية
حركة التنقل ما بين فنلندا ومواقع القتال في سوريا والعراق شبه متوقفة، هذا ما صرح به، لهيئة الإذاعة الفنلندية (Yle) كبير الباحثين في جهاز الاستخبارات الفنلندية (SUPO)، السيد بيكا هيلتونين. وقال ان عدد المغادرين قد قل بشكل ملحوظ، وتقلص عدد العائدين أيضا.
و يعود ذلك الى عدة اسباب، منها: أن حركة داعش لا تريد التخلي عن فعالية أفرادها القتالية، بل تريد أن تبقى صفوفها كاملة. بالإضافة الى أن الخروج من المنطقة صعب جدا، لوجود جماعات مسلحة أخرى تسيطر على النقاط الحدودية، والرحلة إلى دولة آمنة طويلة وصعبة.
يقدر عدد الذين غادروا فنلندا الى ساحات القتال بنحو 80 شخص، وهو عدد كبير جدا على المستوى الاوربي، اذا اخذنا في الاعتبار نسبته الى عدد سكان فنلندا المسلمين.
وتتراوح التقديرات لعدد الذين غادروا اوروبا الى أماكن النزاع في سوريا والعراق بين 3000 و 5000 مقاتل أجنبي.
ورغم تناقص معدل حركة الملتحقين بمناطق القتال من اوروبا، إلا أن هناك استعدادات لعودة هؤلاء المقاتلين الاجانب.
المجموعة التي غادرت فنلندا مجموعة متنوعة، وتنتمي الى عدة جنسيات مختلفة.
وحسب معلومات جهاز الاستخبارات الفنلندية فأن نصف الذين غادروا الى تلك المناطق لم يرجعوا بعد، وأن نحو 20 شخص قد قُتلوا.
وهذه الارقام بقيت كما هي عليه منذ فصل الربيع الماضي.
وفي صفوف المغادرين من فنلندا يوجد أطفال ونساء، وهناك أيضا مواليد جدد في مناطق المعارك، وهم يحملون الجنسية الفنلندية.
جزء من المغادرين الى تلك المناطق شارك في القتال، أو تحصل على تدريبات على الاعمال المسلحة. وحتى أولئك الذين لن يشاركوا في القتال قد عاشوا في وسط أعمال العنف، وقد رأوا أوتعرضوا للعنف.
رغم التباطؤ في عودة هؤلاء، إلا أنه أمام الأجهزة الأمنية والسياسية مسائل صعبة تنتظر البث فيها. ما العمل تجاه العائدين من وسط مناطق الاقتتال، وكذلك مالعمل تجاه عائلاتهم؟ وما هي التهديدات المتعلقة بعودتهم؟
بريطانيا أحد الدول في الاوربية التي اختارت المواقف الأكثر تشددا تجاه هؤلاء، إذ انها تسحب الجنسية الانجليزية مِن مَن يشارك في أعمال المقاتلين الاجانب، وتفرض عليه الامتثال الدوري أمام السلطات، وتضع شروط صعبة لاستمرار حضانته لأطفاله.
خط دول الشمال أكثر اعتدالا. في فنلندا، كما السويد، يتم حاليا اعداد تدابير استباقية للحد من مخاطر العنف المرتبطة بالعائدين.
و لايوجد حاليا قانون في فنلندا ينزع الجنسية عن العائدين من مناطق النزاع. ونقطة الانطلاق هو الدستور الفنلندي، الذي بموجبه لا يمكن منع حامل الجنسية الفنلندية أو من لديه تصريح اقامة في فنلندا من المجيء اليها.
وحسب ما قالت المنسق الوطني لاعمال مكافحة العنف المتطرف، السيدة تاريا ماكنين (Tarja Mankkinen) لهيئة الإذاعة الفنلندية (Yle) فأن فنلندا لا تختار مواقف متشددة تجاه العائدين كما لا تختار مواقف متساهلة معهم، وأنما تستخدمهما معا.
وأولئك الذين يرتكبون جرائم أو أنشطة أرهابية يتم تحميلهم المسؤولية القانونية. وهذا وفقا للقانون، الذي أُقر العام الماضي، والذي يقضي بتجريم السفر بنية الارهاب. وبالطبع الوضع مختلف بالنسبة لاولئك الذين لا يلتزمون بأيديولوجيا داعش، وانما وجدوا انفسهم هناك، على سبيل المثال بسبب ارتباطهم العايلي.
ويتم تقييم حالات العائدين، كل حالة على حدة.
وقالت الباحثة في شؤون الارهاب، السيدة لينا مالكّي (Leena Malkki )، لهيئة الإذاعة الفنلندية (Yle) أن أغلب الباحثين يتجهون الى أنه ليس كل العائدين يشكلون تهديدا أمنيا، بل أنهم يحتاجون الى دعم اجتماعي ومجتمعي.
وبالامكان توجيههم الى برنامج الخروج من دائرة التطرف (exit-ohjelma)، والى شبكات الدعم المشتركة ما بين السلطات و المنظمات الشعبية، التي لها تواصل في مناطق النزاع مع العائلات والاقارب والجاليات الاخرى. وذكرت السيدة مالكّي بأن مغادرة ابن من ابناء العائلة الى مناطق القتال قد كان صدمة لبعض العائلات.
