هنا فنلندا فنلندا بالعربية
يمكن لفنلندا أن تكون قادرة على الرفع من وتيرة قطع الأشجار إذا تم تمرير قانون استخدام الأراضي والغابات، وفقا للصياغة التي قد يصادق عليها البرلمان الأوروبي بناء على تعديل تقدم به نائب أوروبي من فنلندا باقتراح من لجنة البیئة.
وبحسب هذا التعديل، يمكن الرفع من نسبة تخفيض عمليات قطع الأشجار في فنلندا، طالما يتم حفظ مصارف الكاربون في الغابات.
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية أن يكون استخدام الموارد الغابوية محدودا على مستوى الفترة 2000-2012، مما أثار انتقادات شديدة لدى المسؤولين السياسيين في فنلندا.
ويحدد المقترح الأوروبي جميع استخدامات الموارد الغابوية التي تتجاوز سقف الانبعاثات، وبالتالي إلزام الدول الأعضاء بخفض الانبعاثات من القطاعات الأخرى.
وتغطي هذه القطاعات استخدام التربة والأشجار والنباتات والكتلة الحيوية والخشب.
وبالنسبة لفنلندا، فإن هذه الإجراءات تشكل عاملا سلبيا، خاصة أن الفترة المرجعية المقترحة تتزامن مع الانكماش الاقتصادي الحاد الذي أثر على صناعات الغابات التي تعاني من عدة صعوبات.
ويرى النائب الأوروبي من فلنلندا، نيلس تورفالدس، أن النتيجة هي حل وسط يضمن أهداف اتفاقية باريس حول المناخ وكذا المصالح الاقتصادية لفنلندا.
وقال وزير البيئة، كيمو تييليكينين، إن من شأن هذا الاتفاق تعزيز الاستثمار الصناعي في البلاد، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يمكن حل التفاصيل المرتبطة بذلك.
وأشاد وزير الفلاحة والغابات، ياري ليبو، بكون فنلندا تقترب من إيجاد حل لهذه المشكلة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خبرا سارا بالنسبة لأصحاب الغابات وللصناعة الغابوية.
ورحب قطاع صناعة الطاقة، ومنظمة أرباب العمل الفنلنديين، واتحاد المنتجين الفلاحيين، بتعديل النص الأصلي.
في المقابل، أعربت منظمات غير حكومية مهتمة بالمجال البيئي وباحثين عن رغبتهم في بذل المزيد من الجهود لإتاحة الفرصة لنمو أكبر مساحة غابوية ممكنة.
نقلا عن موقع وكالة المغرب العربي للانباء
